راشد بن صالح الفوزان
قد أكون كتبت أكثر من مرة حول أهمية خصخصة المرور وحركة السير، فلا أرى الجانب الأمني كبيراً حين يكون تنظيم المرور وحركة السير، وقد يكون للدور الأمني حين يكون هناك شكوك بجوانب أمنية أو نحو ذلك، ولكن يمكن تخصيص كثير من أعمال المرور، وسأسرد بعضها، ومناسبة الحديث عن المرور من جديد هو تصريحات مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج حين انتقد واقع المرور بالمملكة “الواقع المروري في المملكة، مشيراً إلى أنه لم يلمس تغييراً منذ اجتماعه بمديري إدارات المرور العام الماضي، وأكد وجوب إحداث تغيير، وهو أمر ليس صعباً” هذا ما تم تناقله إعلاميا، ونتفق مع معالي مدير الأمن العام بوضع المرور وعدد الحوادث والوفيات السنوية توضح الكثير، والحلول برأيي أولها تخصيص قطاع المرور، فمثلا ساهر الأن يعود لقيادة المرور حسب ما قرأنا حين انتهى دور المشغل، فلماذا لا تستمر شركات مشغلة لا واحدة طبقا للمناطق أو المدن وتطرح منافسة، بحيث يكون هناك نسبة من الغرامة للشركة المشكلة ونسبة للمرور ونسبة للمالية، فلن يكلف ذلك الميزانية العامة أو المرور أي تكلفة مالية، والمرور حين يقتطع نسبة فالقصد منها لتطوير خدماته، كذلك حين يتم الوقوف الخاطئ في الشوارع أو أمام المباني أو نحو ذلك، لماذا لا تطرح منافسة للشركات لتشغيل ذلك، فليس بالضرورة رجل أمن يرصد الوقوف الخاطئ، فشركات التشغيل كثيرة وممكنة حين يتم وضع اشتراطات ونظام المرور وتطبقه، وأيضا نفس الشيء نسبة للمشغل ونسبة للمرور ونسبة للمالية، فتكون ممولة نفسها بنفسها، كذلك السرعة بين المدن، وأيضا الوقوف عند الإشارة المرورية، وإصدار الرخص لأول مرة يكون من خلال شركات وفحص وغيره، والتجديد يتم من خلال الانترنت والخدمات الإلكترونية.
من الصعوبة على المرور الكفاءة في العمل في ظل أنه يعمل على أساس ميزانية ترصد من الدولة، لسبب أنه من الصعوبة توفير أعداد كبيرة من رجال الأمن في كل مدينة وقرية وكل المحافظات، وأن يكون إنجاز ذلك سريعا، فالأسرع والأفضل “برأيي” هو التخصيص لها ولن يكلف الدولة ريالا واحدا، وبعقود تكون طويلة الأجل نسبيا أي بين 3 إلى 5 سنوات فحين يستثمر المشغل لرصد المخالفات المرورية سيكون قد استثمر بنية تحتية، وهذا ما يحتاج معه الزمن ليغطي التكلفة، وكل مخالفة ترصد بصورة واضحة لا لبس بها وتحول إلكترونيا لنظام أبشر لرصد المخالفات المرورية، وقد تكون هناك مخالفات تستوجب وجود رجال الأمن “كالتفحيط- عكس السير- أو ما يمكن أن يكون بها شبهة جنائية” فترصد من المشغل وإن استوجب تحول للتحقيق والأمن.
الحلول ممكنة لضبط المرور، فأكثر المخالفات هي “السرعة- قطع الإشارة- قيادة صغار السن- سيارات مخالفة غير مؤهلة للسير- وقوقف خاطئ” وهذه أبرزها، وهذه من الممكن ان تضبط من خلال شركات بأجهزة إلكترونية متطورة الان لا تستغرق ثوان، أتمنى أن تناقش فكرة تخصيص المرور خاصة مع توجه الدولة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهنا أخص “المرور والسير”.
_____________________________
نُشر هذا المقال في جريدة الرياض، العدد 17380 الصادر يوم الاحد 14 ربيع الاول 1437 الموافق 24 يناير 2015 ،، المقال موجود على الرابط التالي:
http://www.alriyadh.com/1122198
اترك تعليقاً