الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ،،
تحت رعاية كريمة من معالي وزير الاسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قامت الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بشعبة إدارة المشاريع بتنظيم المؤتمر السعودي الخامس لإدارة المشاريع في مدينة الرياض خلال الفترة من 27-28 رجب 1437هـ الموافق 4-5 مايو 2016م تحت عنوان (إدارة مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص). ويأتي إنعقاد هذا المؤتمر مواكبا لإطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تعول عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه كثيرا على إشراك القطاع الخاص للعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية المنشودة.
ناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص شملت توضيح المفاهيم والتجارب الدولية الناجحة محليا ودوليا وكذلك الحاجة والفرص المتاحة لهذا النوع من المشاريع، كما تمت مناقشة دور المصارف والمؤسسات التمويلية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتواكب حاجة مشاريع المشاركة بين القطاعين.
من خلال المؤتمر تم تقديم العديد من اوراق العمل على ايدي خبراء متخصصين من داخل المملكة وخارجها من الاكاديميين والممارسين في القطاعين العام والخاص، واللذين اثروا هذا المؤتمر بخبراتهم وافكارهم للنهوض بهذا النوع من المشاريع وتطبيقاتها المثلى وإدارتها. كما عُقد على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل المتخصصة والتي ناقشت مواضيع أصيلة ذات أهمية بالغة في هذا المجال. وبعد يومين من المداولات والمناقشات حول مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، تحدث فيها حوالي ثلاثين متحدثا، يخلص المؤتمر السعودي الخامس لإدارة المشاريع الى التوصيات التالية:
1- المناداة بالتطبيق السليم حسب المفاهيم الصحيحة لأنظمة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
2- الإستفادة من التجارب الناجحة لمشاريع المشاركة على الصعيدين الدولي والمحلي .. وإستخلاص ما يتناسب مع المتطلبات والإحتياجات والإمكانيات الوطنية.
3- تشجيع المصارف والمؤسسات التمويلية لدعم مثل هذه التوجهات بتوفير الضمانات اللازمة وإزالة الاسباب التي تؤدي الى زيادة المخاطر التي من شأنها تقليل جاذبية التوجه الى المشاركة من قبل المستثمرين والممولين.
4- التأسيس لبيئة تنظيمية وقانونية مستقرة وعادلة في أطر واضحة وشفافة.
5- إنشاء جهاز إداري أعلى لتنظيم توجهات المشاركة وتقنين الإجراءآت والإشراف على سلامة التطبيق وعدالة المعاملة.
6- يكون من ضمن مهام الجهاز الإداري المعني بأنظمة المشاركة عمل مسح دقيق لتحديد الفرص والإحتياجات التي يمكن توفيرها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك بإجراء المسوحات العلمية اللازمة.
7- التدقيق في إختيار وتأهيل الكوادر البشرية التي تعمل على مثل هذه التوجهات.
وبهذه المناسبة، يسرنا أن نشكر جميع المتحدثين والحضور على مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يتطرق لموضوع هام ودقيق نحتاج اليه في هذه المرحلة لمواكبته لرؤية المملكة 2030 التي يجب ان نحشد الجهود لإنجاحها.
نسأل الله ان ينفع بهذه التوصيات وللجميع الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الهيئة السعودية للمهندسين
المؤتمر السعودي الخامس لإدارة المشاريع
اترك تعليقاً