المعرفة في عقود المشاركة

د. فيصل الفديع الشريف

أصبحت المشاركة بين القطاعين العام والخاص Public Private Partnership (PPP) في توفير المشاريع أسلوب تعاقدي سائد، بعد ان كان يعتبر غريبا. وهو أسلوب من شأنه تخفيف الأعباء والالتزامات المالية عن كاهل القطاع العام في الضغوط التي تواجهها لتوفير مشاريع الخدمات مع ما يصاحب ذلك من صعوبة في توفير التكاليف الرأسمالية ناهيك عن جودة وتكاليف التشغيل المستمر. وقد اكدت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على التأكيد على التخصيص والسعي لتحويل دور الحكومة من “مقدم او مزود للخدمة” الى “منظم ومراقب للقطاعات”. فهل نحن جاهزون لذلك؟

تلعب الموارد البشرية دورا مهما في نجاح سياسات التوجه للقطاع الخاص. ويجب ان يكون هناك فرق مجهزة من ناحية نفسية وإدارية ومالية وقانونية وحتى فنية. حتى يتم تفادي او تقليل آثار المقاومة التي تواجهها مثل هذه المبادرات لعدم المعرفة بها، او لعدم القناعة بها. وقد قمنا بعمل استبيان للآراء عن طريق تويتر، حول مدى المعرفة عن عقود ومشاريع المشاركة مع القطاع الخاص, وقد شارك في الاستبيان حوالي – اتضح ان اكثر من 80% منهم اما ان معرفة ضعيفة او انهم لا يعرفون شيء عن مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص. ومع ما يصاحب هذه المقاييس من عدم دقة فيما يتعلق بمجتمعها وتمثيل العينة له، الا انها يمكن ان تعطي انطباعا عاما عن المعرفة بشكل عام حول عقود مشاريع المشاركة وادارتها وتنفيذها.

ولاشك ان تطبيق عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص يحتاج الى تطوير الكوادر البشرية وتجهيزها ،، خصوصا تلك التي لأعمالها علاقة بإتخاذ القرار او تنفيذه. وهو ما يجب ان يأخذ المسئولين عن تطبيق الرؤية في الجوانب المتعلقة بالمشاريع التي سيتم تنفيذها او تحويل تشغيلها لتكون بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. وهي مشاريع يمكن ان تكون كبيرة وكثيرة وتحتاج الى تحول في التفكير الإداري وطرق التعامل مع هذا التحول الذي يظهر غريبا ثم ما يلبث ان يستقر بعد التشغيل وجني الفوائد من جميع المعنيين.