خطط خصخصة الاندية الرياضية

ستيف بينبريدج / أحمد أيوب

تعني الرياضة في المملكة العربية السعودية كرة القدم أولًا وقبل كل شيء؛ وفي حين تقوم الأندية الرياضية في العادة بدعم الفرق وادارتها من خلال عدد من الألعاب الرياضية، حيث تتمثل مهمتها وواجبها الأساسي على مدار التاريخ في تطوير وتعزيز المساعي الرياضية على نطاق أوسع وليس مجرد تحقيق نجاح في رياضة منفردة؛ ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن كرة القدم تحتل مكانة رئيسية وهامة من حيث الاهتمام العام والسعي لتحقيق التميز وتسويق المساعي الرياضية.

هذا ويعد الفريق الوطني السعودي من أكثر الفرق الوطنية نجاحًا في قارة آسيا؛ وفي الحقيقة، فقد فاز الفريق ببطولة آسيا ثلاث مرات وتأهل لكأس العالم لكرة القدم أربع مرات أولها في عام 1994. وقد حقق نادي الهلال رقمًا قياسيًا من ثلاثة وأربعين لقبًا محليًا وستة جوائز في مختلف بطولات آسيا ورقم قياسي من ثمانية بطولات عربية. وبالمثل، فإن نادي النصر يحظى بكونه أول نادي آسيوي يلعب على المستوى الدولي، ويعتبر كلا الفريقان من بين أندية كرة القدم الرائدة في آسيا.

يمكن أن تكون كيفية قيام الدول بتنظيم المساعي الرياضية، وخاصة ماهية الوضع القانوني والأشكال القانونية التي يتم اختيارها لإدارة نواديها الرياضية، مسألة معقدة، بما في ذلك اعتبارات التاريخ والثقافة والموارد والأهداف الإدارية. ولأغراض هذه المقالة، سوف ننظر في خطط خصخصة الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية، أو بعبارة أخرى نقل الرقابة التشغيلية والمالية من أيدي الحكومة إلى القطاع الخاص.

نبذة عن خصخصة أندية كرة القدم في المملكة العربية السعودية

رهنًا بالتنفيذ الفعال وغياب العوامل الخطرة لتشويه السوق، فإن خصخصة الأندية الرياضية يمكن أن تكون مفيدةً ليس فقط في توفير الوصول إلى رأس المال للاستخدام قصير الأجل في مشتريات اللاعبين أو الاستثمار في البنية التحتية (يمكن أن تستفيد المملكة العربية السعودية من إعادة تطوير الملاعب)، ولكن أيضًا في وضع إطار الأعمال اللازمة لرعاية المواهب وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات في إدارة الأندية. وفي الواقع، فإن إمكانية جذب المُلاك الذين سيتم تحفيزهم لتحقيق أفضل وأنجح فرق الإدارة لدفع النجاح التجاري يمكن أن يبشر بالخير لزيادة الإيرادات أيام إقامة المباريات مع تطوير الملاعب وتعزيز القدرة التنافسية الدولية مع استثمارات اللاعبين.

وقد أضافت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عددًا من الأولويات الجديدة لموقفها الطويل الأمد بأن خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة يمكن بل وينبغي أن يلعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية. وتهدف خطة الرؤية السعودية 2030 إلى تقليص اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط من خلال تنويع النموذج الاقتصادي للدولة عبر مجموعة واسعة من الجبهات، وتشير صراحة إلى تعزيز الازدهار المادي والاجتماعي وأنماط الحياة الصحية كأهداف محددة إلى جانب تخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة (مع ملاحظة أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لإنشاء مرافق وبرامج إضافية).

وتعتبر الأندية الرائدة التي تتنافس في دوري المحترفين السعودي كلها مملوكة للحكومة حاليًا؛ وبينما قد يكون هذا مناف للمنطق بالنسبة لأولئك الذين يقيمون في ولايات قضائية أخرى، فإنه ينبع من النمو المركزي من الناحية التاريخية ومن تطوير المبادرات الرياضية المرغوبة اجتماعيًا عن طريق مجموعة من الألعاب الرياضية، بما في ذلك الألعاب الرياضية التي قد لا يكون لها رواج تجاري واستدامة مثل كرة القدم. وهذه الأندية هي الأندية الرائدة في صناعة الرياضة في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من أن بيانات تمويل الأندية ليست متاحة كمعلومات عامة حاليًا، فإن دوري المحترفين لديه عائدات محلية قوية. وعلى الرغم من أن الإيرادات الرسمية ليست متاحة كمعلومات عامة، فإن بعض المصادر تشير إلى أن عائدات التلفزيون المحلي في المملكة العربية السعودية وحدها توفر دخلًا كبيرًا (يتجاوز الدوري الأمريكي لكرة القدم بما يزيد عن 50? كما ذكرت التقارير). ومن المنطقي التوقع أن تكون هذه الأندية في طليعة الخطط الطموحة لتنمية قطاع الرياضة؛ وبالإضافة إلى ذلك، فقد كلفت حكومة المملكة العربية السعودية شركة ديلويت بإعداد دراسة جدوى لخصخصة الأندية الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ وهذه الحقيقة فضلًا عن الإعلانات الأخيرة (المشار إليها أدناه) بأن التحركات على قدم وساق، تشير إلى إجراء مراجعة هامة للعوامل المعنية في جدية.

وبينما تم تحديد الخصخصة على أنها محورية في خطط التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لبعض الوقت، فلم يكن ذلك حتى أواخر عام 2016 عندما تم اعلان أهداف أكثر تحديدًا للدور المحتمل للخصخصة في كرة القدم؛ وتشمل هذه الأهداف رفع جودة ومستوى الدوري ووضعه من أجل تنويع الإيرادات وتقديم مساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني. وسيتم النظر في تدابير الخصخصة للأندية التي تلعب في الدوري الممتاز للبلاد. وعلاوة على ذلك، تشير التقارير الواردة إلى أن تشجيع الاستثمار المبدئي سوف يقتصر على ما بين اثنين وأربعة نوادي فقط؛ ونحن نتكهن بأن النوادي الأكثر قابلية للاستمرار تجاريًا هي فقط التي سوف يجري النظر في خصخصتها، على الأقل في البداية، لأن مصير العملية قد يعتمد بشكل كبير على النتائج المبكرة.

التطورات الهيكلية لتمكين خصخصة كرة القدم في المملكة العربية السعودية

يحظى الدوري السعودية للمحترفين بدعم قوي، وله عدد من الأندية البارزة التي لها سجل حافل بالإنجاز في دوري أبطال آسيا. وتميل نوادي كرة القدم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعمها بمزيج من مصادر الإيرادات التقليدية (الإذاعية والتجارية وإيرادات يوم المباراة، وما إلى ذلك) والمساهمات من الفئات الغنية والأفراد المنتسبين رسميًا أو غير رسميًا للأندية. ووفقًا لذلك، فإن التغيرات الهيكلية بجملتها بين عشية وضحاها لن تكون سهلة، حيث سيحتاج المستثمرين إلى الحفاظ على الدعم التقليدي بينما يتوقعون بفهم مراقبة الشركات مع مبادئ توجيهية واضحة والحرية في تنفيذ خطط أعمالهم الجديدة في إطار مبادئ توجيهية واضحة.

وقد تبع الإعلان عن الرؤية السعودية 2030 في إبريل/نيسان 2016 انشاء الرئاسة العامة لرعاية الشباب سريعًا في شهر مايو، والتي أعيد تسميتها لتصبح الهيئة العامة للرياضة وأعطيت مسؤوليات أكبر لتطوير النوادي الرياضية والمرافق. وبعد ذلك بوقت قصير في شهر يونيو/حزيران، تم إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 باعتباره المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية السعودية 2030 مع أهداف مؤقتة. وفي شهر يوليو/تموز نظمت الهيئة العامة للرياضة ووزارة التجارة والاستثمار حملة لزيادة الوعي بين أندية كرة القدم والأطراف الأخرى في القطاع بشأن ضرورة تسجيل العلامات التجارية والشعارات لحماية قيمة الملكية الفكرية؛ وهذه علامة إيجابية ومؤشر لكي نتوقع أن نرى المزيد من الحملات مثل احتضان العمليات التجارية المهنية ووضع النوادي نفسها من أجل استغلال مصادر الدخل المتاحة.

آلية وإجراءات الخصخصة

لم يتم تقديم تفاصيل محددة بشأن الخطوات الإجرائية اللازمة لتحويل الأندية إلى كيانات مؤسسية ومن ثم إضفاء الطابع الرسمي على عملية الاستثمار الخاص، بما في ذلك الجداول الزمنية والأنظمة المعمول بها ووثائق التنفيذ في تاريخ نشر هذه المقالة. ومع ذلك، فمن المفهوم أن خطة الخصخصة من المرجح أن يتم تنفيذها على مراحل. ولأغراض الاستثمار، فمن المقترح أيضًا أن يكون لكل نادي عنصران وممتلكات وعقارات، وأن أي خصخصة معينة لا يلزم أن تتضمن التزامًا بشراء الممتلكات المصاحبة أو المقر الرئيسي، ومن شأن ذلك أن يوفر بعض المرونة للمستثمرين في النظر لمختلف خطط العمل والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين النمو والتنمية في السنوات القادمة.

وقد وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي على تشكيل لجنة للإشراف على استكمال وتنفيذ خصخصة أندية كرة القدم، وأصدر توجيهات إلى الهيئة العامة وأصحاب المصلحة الآخرين بإنشاء صندوق لتنمية الرياضة، من بين جملة أمور أخرى، لتقديم القروض والتسهيلات للأندية. ويرأس هذه اللجنة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتضم ممثلين عن دوري المحترفين السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم. وفيما يتعلق بالتجهيز والتنظيم، فإنه لا يزال حاليًا غير واضح إذا ما كانت هناك حاجة إلى أداة شركة تجارية معينة للاحتفاظ بالأصول أم لا، وما هو الشكل والنطاق الذي يمكن أن تتخذه هيئة تنظيمية طويلة الأجل في العملية. ويمكن أن يؤدي نجاح برامج الخصخصة بوجه عام إلى تشجيع الجودة والرقابة من الهيئات التنظيمية ذات المصداقية للمضي قدمًا، ولذلك سيكون من مصلحة اللجنة أن تكفل منح هذه النقطة أولوية الاعتبار الواجبة.

ولا يتوفر رسميًا في الوقت الحاضر معلومات عن حجم صندوق التنمية الرياضية المخصص للمساعدة في هذه العملية والتفاصيل الدقيقة للمخصصات المخططة، ولكن إنشاء الصندوق يشير إلى الفهم والتقدير بأنه سيكون هناك بعض التكاليف المترتبة على مساعدة حتى الأندية الرائدة في تحقيق الدعم الفوري.

التحديات المحتملة

يمكن أن تتضمن عملية الخصخصة بوجه عام عددًا من التحديات المتوقعة وغير المتوقعة. وفي السياق الحالي، من المفيد ملاحظة المواضع التي قد تنشأ عنها بعض هذه المشاكل على الأقل.

عدم وجود أدوات مقارنة في السوق: عند تنفيذ بنية قانونية جديدة على أساس مبدأ الاستمرارية في قطاع فريد نسبيًا، فمن المفيد الحصول على أمثلة مشابهة حالية “لاختبار الإجهاد” كنماذج محتملة. وفي السياق الحالي، فإن النماذج من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة محدودة، لذلك فمن المرجح أن تقود المملكة العربية السعودية هذه الحركة.

إدارة الحسابات والشفافية: بالنسبة لعدد من الأسباب الذاتية التي تجعل من الخصخصة أمرًا مرغوبًا فيه (الإدارة الحكيمة والمستقرة للشركات، وفرض استراتيجيات تجارية مستدامة، إلخ)، فمن المرجح أن يتمتع المستثمرون بالحذر والشمول في اكتساب فهم للأعمال التجارية القائمة. وعلى هذا النحو، فمن المهم أن تمارس الحكومة الشفافية الكاملة في التعامل مع مقدمي العطاءات المؤهلين. وفيما يتعلق بالجهود المبكرة لبيع الشركة السعودية للاتصالات، فقد توقفت المفاوضات مع ثلاثة مستثمرين محتملين (نيبون تلغراف أند تلفون من تليكوم اليابان وفرنسا انسحب كليهما خلال المفاوضات، بينما رفضت الحكومة السعودية الشروط المقترحة من قبل شركة بيل الجنوبية القائمة بالولايات المتحدة)، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف من بينها الافتقار إلى الشفافية والإدارة التاريخية للحسابات. وفي سياق خصخصة كرة القدم، يمكن أن تؤدي هذه القضايا إلى تأخيرات لا داعي لها وزيادة في التكاليف من حيث الاتفاق على التقييم، وإجراء العناية الواجبة الشاملة، ومن ثم إعداد وثائق الصفقات.

الحد من نطاق مجموعة المستثمرين: تشير المعلومات المتوفرة حاليًا إلى أنه في المرحلة الأولية على الأقل سوف يتم استقطاب المستثمرين الوطنيين السعوديين فقط كمزايدين للأندية الرياضية. ومن ثم، فإن المجال المحدود من المستثمرين قد يُحد من نطاق ودينامية مقترحات الأعمال ويحرم من الوصول إلى مصادر رأس المال الماهرة والمتحمسة الأخرى للاستثمار الرياضي. إن خصخصة شركة الاتصالات السعودية المشار إليها أعلاه تشير إلى أنه من أجل الفرص المناسبة وفي ظل الظروف المناسبة سيكون المستثمرون الدوليون المهمون مهتمين بسوق المملكة العربية السعودية. ويشير النشاط الحديث في عالم كرة القدم أيضًا إلى أن تكوين شبكة واسعة لتشمل المستثمرين الصينيين على سبيل المثال يمكن أن يجلب المكافآت، ويمكن تحسين هذا التقييد لجذب المستثمرين ذوي رأس المال الأجنبي والخبرة القطاعية الماهرة، حتى على أساس حدود الاستثمارات المسموح بها للأقلية.

الرقابة التنظيمية: حتى بعد تحديد وجذب المستثمرين المناسبين، إذا تم إنجاز نموذج إجرائي مناسب لتنفيذ الاستثمار، فإن جهود الخصخصة السابقة في قطاعات أخرى داخل المملكة العربية السعودية قد علمتنا أن نقص المبادئ التوجيهية الواضحة والمراقبة التنظيمية الصارمة قد يكون ضارًا بأهداف الحكومة النهائية لهذا القطاع. وعلى مدى العقد الماضي، قامت المملكة العربية السعودية بخصخصة عناصر من مرافقها، بما في ذلك قطاعات إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات. وفي كل من هذه المجالات، أثار المستهلكون قلقًا خطيرًا بشأن أداء الكيانات التي تمت خصخصتها. ولهذا السبب، ينبغي للحكومة أن تولي الاعتبار الكافي للطبيعة والصلاحيات والعمليات التي سيتم من خلالها تنفيذ اللوائح الجارية. وينبغي أن يعتبر تحديد وتجميع المتطلبات التنظيمية المناسبة وشؤون الموظفين شرطًا مسبقًا لنجاح عملية الخصخصة.

تعقيب

إن الخلفية والدافعية لاتخاذ خطوة هامة في خصخصة نوادي كرة القدم السعودية واضحة. وتتسم توقعات الرؤية 2030 لمساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني بما في ذلك النمو المتوقع في الوظائف وتنويع الإيرادات بالمغامرة. وقد تم وضع التطوير الهيكلي للأجهزة اللازمة للإشراف على الخطة بشكل سريع. وليست الآليات والإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال عمليات خصخصة النادي واضحة تمامًا بعد. وسوف يكون من الضروري وضع مبادئ توجيهية ومعايير مناسبة للخصخصة من أجل: (1) اجتذاب المستوى والعدد الأمثل للمستثمرين؛ (2) تسهيل المخزون الشامل للأصول؛ (3) إدارة آليات الاستثمار بكفاءة؛ و (4) تنفيذ الضوابط والموازنات التنظيمية المناسبة بعد الخصخصة.

وينبغي توقع بعض التأخير، ولكن ليس بالضرورة أن يكون أمرًا سيئًا لأن بعض المرونة الإجرائية يمكن أن تكون مفيدة (على سبيل المثال، نظرًا للحاجة إلى القراءة والتفاعل مع مجموعة المستثمرين والحد من احتمال حدوث أخطاء). إن القوة الدافعة على النمو وإتاحة الفرصة للكيانات الخاصة للانخراط يوفران تشجيعًا كبيرًا لنمو الوظائف من تطوير القطاع بدلًا من مجرد فريق أو حتى بطولة دوري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفوائد المحتملة لتشجيع الاستثمار في المرافق الرياضية فضلًا عن تطوير المواهب المحلية وزيادة المنافسة هي فوائد نحن جميعًا نتطلع إلى رؤية انعكاسها على أرض الملعب. وينبغي موازنة هذا الأمر مع القلق من أن عدم تشكيل مجموعة مزايدين للعروض على نطاق واسع بما فيه الكفاية ليشمل المستثمرين الأجانب قد يعيق أصحاب الفريق الراغبين والقادرين وذوي الخبرة في العمل.

وسوف تحدد الطريقة التي ستتحرك بها العملية في الأشهر القليلة القادمة مدى نجاح الخطة، وسيكون من المؤسف إذا تم فقد القوة الدافعة التي أحدثتها البيانات الأخيرة. وهناك عدد من العوامل بما في ذلك القوة النسبية للأندية الرائدة، وحجم السوق، وإمكانية توليد الإيرادات المستدامة، واستعداد الحكومة لوضع المتخصصين في الأدوار الرئيسية، والتاريخ الطويل من الشغف بكرة القدم، والنقص النسبي في الترفيه المقارن، والاستثمار الموازي/التعاوني في المشاركة العامة، والالتزام بتطوير الرياضة الشعبية فضلًا عن المرافق الرياضية، كلها تتضافر لتوضح بأن هناك أسبابًا هامة للاعتقاد بأن الوقت قد يكون مناسبًا للمضي قدمًا في هذه الخطة الطويلة المطروحة.

وتشير التجربة إلى أنه ينبغي توقع حدوث تأخيرات في الوقت الذي نشهد فيه عملية مزايدة متاحة للجمهور ومبادئ توجيهية تنظيمية واضحة. وإلى جانب تلك السمات المميزة، فإن أي تعليقات من مقدمي العطاءات خلال العملية سوف توفر معلومات قيمة. وفي الواقع فإن خطوة التلعثم بين عملية تقديم العطاءات وأي قرار، حتى لو أسفر عن عثرات في الجداول الزمنية يمكن أن يكون مؤشرًا على الاستعداد للقراءة والتفاعل مع ردود فعل مقدمي العطاءات الأمر الذي قد يكون إيجابيًا لأن الخصخصة الناجحة ينبغي أن تكون مهمة تعاونية. وعلى أية حال، فمع عدد من البيانات رفيعة المستوى التي تشير إلى التطورات الوشيكة سوف يكون الوقت مثيرًا لمواكبة التطورات في خصخصة الأندية الرياضية السعودية المخطط لها منذ فترة طويلة.

ستيف بينبريدج هو رئيس ممارسة إدارة قانون الرياضة والفعاليات لدينا. أحمد أيوب هو محامي متدرب في شركة التميمي وشركاه وفي الإدارة التجارية، ويقدم الدعم والمشورة للعملاء من الشركات المسجلة والمستثمرة في مركز دبي المالي العالمي و/أو دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة من المسائل التجارية للشركات. كما يدعم أحمد بشكل روتيني ممارسة إدارة قانون الرياضة والفعاليات لدينا في المشاريع التجارية والإدارية.