تقييم برنامج خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر

د. بن نعمون حمادو

جاء برنامج خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر كنتيجة حتمية للصعوابت المالية التي عرفتها هذه المؤسسات نتيجة الاختلالات المالية التي عاشتها البلد ابتداء من منتصف ثمانينات القرن الماضي نتيجة الانخفاض الحاد لأسعار البترول ، و التي أرغمتها على بدأ عملية الإصلاح الاقتصادي بوضع ترتيبات قانونية تسمح بتصفية المؤسسات العمومية ،تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 1994 و قانون الخوصصة لسنة 1995 وصولا إلى قانون الخوصصة لسنة 2001 ، لتتوقف عمليات الخوصصة بعد ذلك نتيجة صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لما حمله من ترتيبات قانونية مقيدة لهذه العملية. فبرنامج خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر منذ
انطلاقه إلى غاية اليوم لم يسفر سوى على حصيلة متواضعة، في المقابل شهد القطاع الخاص تطور كبير في بعض القطاعات الاقتصادية التي استحوذ بشكل شبه كلي على نشاطها، وأصبح بذلك يساهم بحوالي 60 %من القيمة المضافة لمجموع القطاعات الاقتصادية.

بحث علمي محكم للدكتور بن نعمون حمادو، نُشر في مجلة لاصيل للبحوث الاقتصادية والادارية، العدد الثاني، ديسمبر 2017م.

للإطلاع على البحث، يمكن الضغط على الرابط:  تقييم برنامج خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر.