إدارة المرافق

د. فيصل بن الفديع الشريف

تنفق الحكومة السعودية بسخاء على المشاريع الرأسمالية لبناء وتشييد المقرات التي يُمكن منها إدارة الشؤون المتعلقة بالتنمية وخدمة مواطنيها وضيوفها. حتى وصل هذا الانفاق في بعض السنوات الى ما يعادل نصف الميزانية العامة، وما زال هذا الانفاق مستمرا لتلبية الحاجة للتطوير والتجديد ومقابلة زيادة النمو السكاني، حيث بلغ اجمالي النفقات الرأسمالية عام 2023 نحو 186 مليار ريال على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وبرامج الرؤية والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع ومنها مشاريع توسعة المسجد الحرام وحديقة الملك سلمان والمسار الرياضي والمشاريع السياحية والنفقات الرأسمالية للمطارات الداخلية والإسكان ومشاريع أخرى كثيرة.

هذا الانفاق السخي نتج عنه اعداد كبيرة من مباني المرافق العامة التي تحتاج للعناية حتى تستمر خدمتها وتمتد استدامتها بالجودة نفسها وبتكاليف معقولة مخطط لها مسبقا. والعناية بالمرافق التي عن طريقها يتم توفير الخدمات مطلب ليس جديد، وكان يُعرف فيما مضى بأعمال “الصيانة والتشغيل”، والذي تم تخصيص الباب الثالث في الميزانية العامة للإنفاق عليه، وهو انفاق يزيد كل عام مع تزايد اعداد المرافق العامة وتقادم عمرها.

بلغ حجم الانفاق على إدارة المرافق عالميا ما مقداره 1,277 مليار دولار أمريكي عام 2023، ويُتوقع ان ينمو هذا الانفاق الى 2,285 مليار دولار عام 2032. وفي السعودية، ليس هناك ارقام دقيقة لحجم الانفاق على إدارة المرافق، لكن الدولة تُنفق كل سنة ما يزيد عن مائتين مليار ريال على هذا الباب. ولا يُعرف كم حجم الانفاق على إدارة مرافق القطاع الخاص. لكن تقرير جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق عام 2023، ذكر ان المملكة العربية السعودية تُعد اسرع أسواق إدارة المرافق نموا على مستوى العالم.  ويستمر النمو بإضافة المشاريع العملاقة التي بدأ إنشائها مثل مشروع نيوم (ارض المستقبل) وما يحتويه من مرافق حديثة وضخمة جدا في مقنا واوكساجون وسندالة وذا لاين وتروجينا، وكذلك مشروع البحر الأحمر، والقدية والدرعية والمربع الجديد وغيرها.

تُعّرف “الجمعية الدولية لإدارة المرافق IFMA” إدارة المرافق بأنها عمل يشمل تخصصات متعددة لضمان كفاءة البيئة المبنية من خلال تكامل الافراد والمكان والعمليات والتقنيات. فيما تدل المرافق على مباني الخدمات والمصانع والمكاتب وتشمل المدارس والجامعات والمستشفيات والمجمعات الرياضية والفنادق والمتاجر والسدود والطرق ومرافق النقل العام والموانئ والمطارات وحتى مباني المكاتب والمباني السكنية. ولا شك ان إدارة كل هذه المرافق، قديمها وحديثها، بكفاءة وتمكن وتركيز من شأنه زيادة كفاءتها وفعاليتها والحفاظ عليها للحصول على اعلى العوائد بأقل التكاليف.

مقال تم نشره في صحيفة إشراقة التي تصدرها كليات الشرق العربي، العدد 70، الصادر بتاريخ 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.

للإطلاع على كامل العدد 70 ،، إضغط هنا ..