أسامة عبدالمجيد العاني
الخصخصة احدى الاجراءات التي اتبعتها بعض الاقطار العربية بناءاً على توصيات المؤسسات المالية الدولية الهدف المعلن منها هو رفع كفاءة القطاع العام، الا ان الذي نجم عن ذلك تصفيته.يحاول البحث استنباط حكم شرعي حول بيع القطاع العام الى القطاع الخاص ولتحقيق ذلك فقد تكون البحث من خمس فقرات. تناولت الاولى مفهوم الخصخصة وأبرز أشكالها، في حين تناولت الثانية الاثار الاقتصادية للخصخصة، والثالثة الاثار الاجتماعية لها. اما الفقرة الرابعة فقدمت عرضاً موجزاً لاشكال الملكية في الاسلام وحاولت الفقرة الاخيرة استنباط حكم شرعي للخصخصة.وقد توصل البحث الى أن عملية بيع القطاع العام الى القطاع الخاص لا يمكن اطلاقه والأفتاء بجوازه الا بشروط مستنداً في ذلك الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الناس متساوون في ثلاث) كون الاشياء المذكورة مثالاً لا حصراً على رأي الفقهاء. وكذلك استناداً الى فعل عمر رضي الله عنه في عدم توزيع سواد العراق لقوله تعالى (كي لايكون دولة بين الاغنياء) وكون عملية البيع تمثل هدراً في المال العام واضعافاً لدور الدولة في الحياة الاقتصادية مع السماح ببيعه في حالات محددة وبتوافر شروط معينة ذكرها البحث.
_____________________________________
ورقة بحث تحمل وجهة نظر مختلفة، للباحث أسامه عبدالمجيد العاني، الاستاذ في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد، نشرها في مجلة (تنمية الرافدين)، السنة: 2005 المجلد: 27الاصدار: 79 الصفحات: 67-84
اترك تعليقاً