يرى الباحث ان القضاء الشرعي في المملكة هو صاحب الولاية العامة في نظر جميع القضايا المدنية والجنائية وقضايا الاحوال الشخصية، ومن بين المنازعات التي لا تخضع لولاية القضاء الشرعي، المنازعات العمالية والمنازعات الادارية والمنازعات التجارية، إذ يخضع النوع الاول من المنازعات لإختصاص لجان تسوية المنازعات العمالية، وينعقد الاختصاص بنظر النوع الثاني، والثالث لديوان النظالم.
__________________________________________
الورقة بالكامل موجودة على هذا الرابط: المفاهيم القانونية لنظام التحكيم السعودي
اترك تعليقاً