قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ الاول من شعبان 1343هـ يعتبر مفصلا مهما في القرارات التي تعالج تعثر او تأخر المشاريع ،، فقد اورد القرار بعض الترتيبات الهامة جدا والتي يعتقد انه لو تم تطبيقها بدقه لكانت بدون شك سببا في معالجة التأخر الحاصل في مشاريع القطاع العام على وجه التحديد.
القرار عالج مباسرة الاسباب التي تؤثر في المشاريع والتي اثبتت التجارب والابحاث انها السبب الرئيس في تأخر المشاريع ومنها موضوع العمالة وحصول المنفذين على التأشيرات اللازمة او توفير الايدي العاملة المحلية، وكذلك معالجة موضوع العقد وتوفير التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ المشروع.
تم نشر القرار في جريدة ام القرى الرسمية ،، للإطلاع على القرار الرجاء زيارة الرابط التالي: قرار 260
اترك تعليقاً