أصدرت وزارة المالية في الحكومة الإتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة، دليلا لأحكام وإجراءآت عقود الشراكة بين الجهات الإتحادية الامارتية والقطاع الخاص، وذلك إعتمادا على المادة 48 من قرار مدلس الوزراء رقم 32 لعام 2014 الذي أُقرت فيه لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الإتحادية. وقد ذكر الدليل انه يُقدم إطار عالى المستوى لدورة حياة مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، الا انه طلب من الجهات الاتحادية اجراء المزيد من البحوث والدراسات المتخصصة المتعمقة من النواحي المالية والفنية والقانونية بما في ذلك البيئة التشريعية والتنسيق الوثيق مع المكتب الفني بوزارة المالية المسؤول عن الاشراف على عقود الشراكة قبل الشروع في ابرام عقود شراكة مع القطاع الخاص‘ على اعتبار ان طبيعة ودورة حياة المشروع والوثائق والدراسات والمخاطر والعقود وإدارتها تختلف من مشروع الى آخر …
اترك تعليقاً