الضمانات البنكية لمشاريع التشييد

حدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الضمانات البنكية الابتدائية والنهائية الواجبة التقديم ضمن وثائق المنافسات؛ وذلك لإثبات جدية المتقدمين وضمان حقوق الجهات المستفيدة في حالة الإخلال بالعقد أو جزء منه، سواء فيما يتعلق بتعثر المقاول لأسباب تعود إليه، أو لتدني مستوى جودة تنفيذ المشاريع. وتبلغ قيمة الضمان الابتدائي في الغالب ما نسبته 1 في المائة من قيمة العرض، على أن يكون صالحا لمدة لا تقل عن 90 يوما، وهناك مشاريع تكون فيها مدة الضمان ضعف ذلك. وهناك حالات لا يتطلب فيها تقديم ضمان ابتدائي مثل عمليات الشراء المباشر. وفي حالة رسو المشروع على مقاول أو متعهد محدد، يتطلب أن يُقدم ضمانا نهائيا قيمته تعادل 5 في المائة من قيمة العقد، ويكون صالحا لمدة العقد، إضافة إلى مدة الصيانة وحتى التسليم النهائي للمشروع. ومن هنا تبرز أهمية هذه الضمانات من واقع المبالغ الكبيرة المجمدة دون حركة لفترات طويلة، حيث بلغت اعتمادات الباب الرابع في ميزانية 1432/1433هـ ما قيمته 260 مليار ريال للمشاريع، وهذا يعني أن هناك نحو 13 مليار ريال ضمانات بنكية نهائية مطلوبة لهذه المشاريع في حال ترسيتها.

يتم الحصول على الضمانات البنكية بتجميد مبلغ الضمان لدى البنك طيلة مدته، وهذا هو الإجراء السائد في أغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمكن لبعض المقاولين الحصول على الضمانات البنكية ضمن تسهيلات بنكية تقدمها لهم البنوك التي يتعاملون معها اعتمادا على سجلهم الائتماني وحركة حساباتهم البنكية، حيث يتم حجز نسبة من الضمان وليس كامل مبلغه، وتتراوح هذه النسبة بين إصدار الضمان دون تغطية إلى 50 في المائة من كامل قيمته. وحتى مع ذلك يظل حجم المخاطرة مرتبطا بالقيمة الإجمالية للضمانات المصدرة سواء أكانت ابتدائية أو نهائية. وقد حدد النظام مدد الإفراج عن الضمانات والحالات التي يمكن فيها مصادرتها. حيث يلتزم البنك أن يدفع فورا للجهة المستفيدة بمجرد طلبها وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو أية جهة أخرى المبلغ المحدد في الضمان كله أو بعضه.

تصدر الضمانات البنكية محددة بتاريخ نهاية واضح، إلا أن البنوك لا تُفرج عن مبالغ الضمانات ما لم يصلها خطاب بذلك من الجهة المستفيدة، حتى لو تجاوز التاريخ تاريخ نهاية الضمان المحددة ولم تطلب الجهة تجديده. وتتأخر الجهات في الإفراج عن الضمانات سواء بإعادة أصولها إلى من قدمها أو بالكتابة إلى البنك بالإفراج عنها. ففي الضمانات الابتدائية الواضحة القرار لا يتم الإفراج عن الضمانات إلا بعد انتهاء مدة دراسة وتحليل العرض وترسية المشروع أو إعادة المنافسة، وتظل ضمانات جميع المتنافسين سارية المفعول ومبالغهم محتجزة مدد طويلة، مهما كانت النتائج تؤكد استحالة الترسية عليهم. وإذا أضفنا لذلك المدد التي تظل فيها المبالغ محتجزة حتى بعد تجاوز تاريخ نهايتها، فإن ذلك يعني تجميدا للنقدية التي يكون المقاول في أشد الاحتياج لها. أما الضمانات النهائية فهي قصة أخرى، ومع أن مبالغها كبيرة، ومددها طويلة تصل إلى عدة سنين في بعض المشاريع، فإنها غالبا ما تُعامل بعدم اكتراث لتغير المسؤولين وتقادم الملفات، خصوصا عند المقاولين الذين لا يستخدمون الأنظمة المحاسبية الحديثة. وتتأخر جهات كثيرة في إنهاء إجراءات الاستلام النهائي للمشاريع؛ مما يعني معه استمرار احتجاز مبالغ الضمانات البنكية واستمرار تكاليفها المباشرة على القطاع الخاص دون حق، وهو يعني أيضا عدم استثمار هذه المبالغ والاستفادة من حركتها في السوق.

____________________________________________________________________________

مقال للدكتور فيصل الفديع الشريف، نُشر في جريدة الاقتصادية، العدد 6648 الصادر يوم السبت 29 محرم 1433 الموافق 24 ديسمبر 2011 .