هناك العديد من المشاريع التي يمكن تنفيذها عن طريق تنظيم طرحها وإسنادها الى القطاع الخاص وبذلك تتمكن الجهات الحكومية من التركيز على اعمالها الرئيسية بدلا من الإنشغال بالمباني والتجهيزات حتى تضخمت الإدارات الفنية في بعض الوزارات حتى أصبحت أكبر من الادارات التي تمثل العمل الرئيسي لها، وهذا ماحدا بوزير التربية والتعليم السابق أن يذكر أن وزارته تحولت الى “وزارة التربية والبناء والتشييد” في الوقت الذي كان من المفترض التركيز فيه على المنهج زالمعلم والطالب والتربية. ولو تم تطبيق التوجه بشكل صحيح لما وجدنا مدارس مستأجره أو مراكز صحية قديمة او متهالكة ولأصبحت حتى المراكز الامنية والسجون في أحسن أحوالها. وهو مبدأ تم تطبيقه في دول كثيرة وأثبت نجاحه وحقق القطاع العام أهدافه في توفير خدمات متميزة، كما حقق القطاع الخاص أهدافه الاستثمارية بمشاركته في توفير هذه الخدمات. وقد تم تنفيذ هذه المشاريع الخدمية في بريطانيا مثلاً بإستخدام هذا التوجه، حيث تم إنشاء العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والامنية و السجون والمباني الادارية الحكومية عن طريق تطبيق هذا المبدأ، ومنها إستفادت دول كثيرة خصوصا مع وجود العجز في الميزانية أو إرتفاع معدل الطلب على الخدمات لوجود نمو سكاني عالي على سبيل المثال أو لأي سبب آخر. كما حقق فوائد أخرى من تفادي مخاطر المشاريع والقضاء على أسباب كثيرة لتعثر المشاريع وكذلك تحقيق تخفيض عالي في التكاليف يصل الى 17% مع ارتفاع ملحوظ في جودة المشاريع واستدامة تشغيلها بكفاءة عالية.
________________________________________________
مقال للدكتور فيصل الفديع الشريف نُشر في مجلة المهندس التي تصدرها الهيئة السعودية للمهندسين (العدد 99 الصادر شهر ذو القعدة 1437هـ ،، أغسطس 2016) ….
للإطلاع على كامل المقال ،، إضغط هنا
للإطلاع على كامل عدد المجلة ،، يمكن الضغط هنا
اترك تعليقاً