تعريب التعليم والقرار الحاسم

قرر الأستاذ أن يطبع مذكرات المادة التي يدرسها توفيرًا للوقت الذي يضيع في كتابتها، فسألته أن تكون باللغة العربية لأننا نفهم بها أكثر مما نفهم سواها.

وأقنعني أنه لم يحن الوقت بعد لتعريب التعليم في ظل النقص الشديد في المراجع والكتب والدوريات باللغة العربية..

وكان نقاشًا طويلًا حول التعريب وأهميته.. وأين ومتى وكيف نبدأ عملية تعريب التعليم؟!

(التعريب مهم وأنا من مؤيديه، ولكن تعريب التعليم يجب أن يسبقه خطوات مهمة لإتمام عملية التعريب: أهمها تأليف وتعريب المراجع التي يعتمد عليها الدارس. أستطيع أن أدرس باللغة العربية ولكن ما معنى ذلك وأنت ليس عندك مرجع إلا مذكراتي، إذن يجب أن أضع برنامجًا معينًا كأن أبدأ التعليم بالعربية في جميع العلوم بعد عشر سنوات، وأفرغ بعض أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين وأبدأ التأليف والترجمة وإصدار الدوريات بالعربية حتى يكون عندنا القاعدة التي نعتمد عليها عندما ندرس بهذه اللغة). هذا ملخص رأي الدكتور عبدالحفيظ القوقاني، أستاذ مادة الخرسانات المسلحة بكلية العمارة والتخطيط، وهو تقريبًا رأي الكثير من الأساتذة العرب الذين يتكلمون العربية ولكنهم لا يستطيعون التدريس بها.

في اليوم الذي سمعت فيه هذا الرأي قرأت مقالًا في صحيفة يومية عن الترجمة في عصر المأمون والترجمة في العصر الحديث للدكتور محمد علي البار أوضح فيه أن الترجمة كانت مزدهرة جدًا في ذلك العصر وخصوصًا ترجمة الكتب العلمية عن السريانية إلى العربية؛ وأوضح كيف أدى إهمال ترجمة العلوم والتكنولوجيا والطب والفلك.. إلخ، إلى انحطاط العالم العربي وانهياره منذ بداية النهضة الحديثة حتى وصل إلى ما هو عليه من تمزق وضياع وانحدار.

وتعتبر مشكلة المصطلحات من أكبر المعوقات التي تعرقل مسيرة التعريب، ويسعى مكتب تنسيق التعريب في الرباط إلى جمع المصطلحات العلمية ومحاولة ترجمتها، ولكن نطاق استخدام مترجماته ما زال محدودًا.. حيث تعلق مسألة تعريب المصطلحات القديمة والجديدة على اتخاذ رأي محدد وقرار لا رجعة فيه من كل الدول العربية.

والحقيقة أن الخلاف على المصطلح وكيفية تعريبه لا يجب أن يحول دون إتمام عملية التعريب.. تعريب الكتب وتعريب التعليم.. كما أن الاجتهادات الفردية في التعريب لا تلغي النجاح، بل يجب أن تكون هناك لجان معينة ومتخصصة تنظر إلى التعريب كمسئولية تفرضها عوامل عدة تحمل فوائد كبيرة للفرد والمجتمع والوطن والإسلام.

يقول الدكتور علي القاسمي: (لقد ثبت بالبحث الموضوعي والتجربة الميدانية أن مقدار فهم المادة العلمية واستذكارها ينخفض بنسبة عالية حينما تدرس تلك المادة بلغة أجنبية). ويقول الدكتور زهير السباعي: (من خلال تدريسي لطلبة السنوات النهائية بكلية الطب (جامعة الملك سعود) وهم أفضل مستوى من غيرهم من طلبة البلاد العربية الشقيقة في اللغة الإنجليزية، وجدتهم يحجمون عن النقاش والجدال فيما يتلقون من علم ويميلون إلى قراءة الملخصات والمذكرات بدل الكتب والمراجع والبحوث). كما يقول الدكتور مهندس حبيب زين العابدين: (لاحظت أثناء اشتراكي في امتحانات مشروعات التخرج للطلبة المعماريين وهو يعقد باللغة الإنجليزية أن الطلبة لا يستطيعون الدخول في مناقشات جدية حول المشروعات التي صمموها ولا يقدرون على الدفاع عن فكرة المشروع الذي اختاروه بشكل مقنع كما هو الحال بالنسبة للطلبة الذين درسوا بلغتهم مثلًا). وهي مشكلة يعاني منها طلبة سنوات الدراسة في كلية العمارة والتخطيط.

لقد هبط معدل الرسوب من 25٪ إلى 3٪ في السنة الأولى بكلية العلوم في جامعات الأردن نتيجة لترجمة الكتب واستعمالها، واستوعب الطلاب مادة أكبر كمًا مما يدرسونه كل عام في هذه المواد عندما كانت تدرس باللغة الإنجليزية، كما أن فهم هذه المواد لدى الطلاب كان أعمق من السابق.

ومع ذلك فما زلنا نناقش أهمية التعريب إلى الآن.. وما نريده هو قرار حاسم يبدأ عملية تعريب الكتب وترجمتها – أي إيجاد القاعدة – تليها عملية تعريب التعليم.. وإذا ما تجاوزنا بعض جوانب الموضوع – من وضع المترجمين والمؤلفين ومسئولية التنفيذ وخطوات وقضية المصطلحات – لأنها تحتاج إلى مناقشة أوسع، فإن توقيت التعريب هو أهم ما يلزمنا في هذه الفترة. وقد حدد الدكتور رفع الله الترابي مدة التعريب بعشر سنوات قسمها إلى عدة مراحل.. السنوات الثلاث الأولى مرحلة إعداد وتنسيق بين الهيئات التي تشرف على التعريب والمتخصصين ودور النشر ودواوين الترجمة ومراكز التوثيق.. إلخ؛ تليها ثلاث سنوات هي بداية مرحلة التأليف والترجمة حيث يمكن وضع المسودات ومراجعتها واعتمادها، تليها سنتان للطبع والنشر، واحتسب سنتين أخريين من أجل أي عوائق أخرى تعطل سير العمل. ويتضح أن فترة السنوات العشر لا تبدو متعجلة بل يمكن اختصارها إذا تضافرت الجهود على ذلك.

تنص المادة (7) من نظام جامعة الملك سعود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 28/1/1392هـ على أن (اللغة العربية هي لغة التعليم، ويجوز تدريس بعض المواد بلغة أخرى بمقتضى قرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية)، ويتضح أن التدريس بلغة أجنبية هو الاستثناء، إلا أنه أصبح أصلًا في كليات الجامعة العلمية – ما عدا كلية الزراعة – وأصبح التدريس باللغة العربية موضع غرابة وتعجب فيما لو أقدم أستاذ وعمل به.

إن مسئولية تعريب التعليم الجامعي تقع على عاتق الأساتذة العرب الذين يدرسون بلغة غير لغتهم ويكتبون بحوثهم بها مما يقلل إمكانية الاستفادة منهم ومنها، والتي ستتضاعف فيما لو درسوا باللغة العربية وكتبوا بحوثهم بها أيضًا.. وهذا لا يعني تجاهل أهمية تعلم اللغات بالنسبة للمتخصص، ولكن أن يعرف أحدنا الشيء باللغة الإنجليزية ولا يعرفه بلغته العربية فهذا هو الداء الذي يكبر مع الزمن حتى تعم آثاره جيلًا بعد جيل. أما استمرار التعليم بلغات أجنبية انتظارًا لتوحيد المصطلحات فليس حلًا للمشكلة وأعتقد أن الانتظار سيطول.. ومن الممكن الاستفادة من التجربة السورية التي تدرس كل العلوم بالعربية؛ والتجربة اليابانية التي تشهد حركة ترجمة هائلة من جميع اللغات إلى اليابانية وبسرعة مدهشة لكل ما يجد على الساحة العالمية من مؤلفات ودوريات في أنحاء العالم. لم أننا نعرف كل شيء، ولكننا لا نفعل أي شيء؟!

إن خطوة البدء في التدريس باللغة العربية – والتي أثبتت صلاحيتها كلغة للعلم – هي نفسها خطوة البدء في تعريب المصطلحات، حيث يرادفها إصدار الكتب والدوريات والنشرات العلمية باللغة العربية.. لغة العلم التي تناساها أبناؤها.