يعتبر تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات الإنشائية ، من أبرز الإشكالات ، وأهم الجوانب ، وذلك لأنه ليس بالضرورة أن يكون تحديد جهة الاختصاص القضائي واضحاً ، بل إن بعض صور النزاعات يحصل فيها غموض كبير ، ومشقة على القاضي عند بحثها ، وقد يصدر حكم بعدم الاختصاص ويؤيد من محكمة الاستئناف ، ثم تحكم الجهة القضائية الأخرى بعدم الاختصاص أيضاً ويحدث تدافع في الاختصاص يطول بسببه نظر النزاع .
هذا جزء من تشخيص بيئة التقاضي وفض المنازعات ومقترحات متعلقة بتطوير هذه البيئة، قدم التشخيص المحامي: محمد سعود الجذلاني، في ملتقى المشاريع والإنشاءآت الذي نظمته لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في مدينة الرياض بتاريخ 21 محرم 1435 الموافق 24 نوفمبر 2013.
__________________________________________________________________________
للإطلاع على كامل العرض، يمكن مراجعة الرابط التالي: تشخيص بيئة التقاضي وفض النزاعات
اترك تعليقاً