عبدالإله ساعاتي
قدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» التعثر السنوي في المشاريع الحكومية بأكثر من 40 مليار ريال.. بنسبة تبلغ 34 % من إجمالي المشاريع الحكومية السنوية. وكان رئيس الجمعية السعودية للهندسة المدنية قد صرح بأن إجمالي حجم المشاريع الحكومية المتعثرة في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو (تريليون) ريال!!. وتؤكد هذه الأرقام المفزعة حقيقة أن تعثر المشاريع الحكومية أصبح قضية وطنية مؤرقة.. يتوجب أن تستقطب الاهتمام وتستدعي المعالجة الناجعة العاجلة.
ومن هذا المنطلق، حرصت على حضور لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز مؤخرا عن المشروعات المتعثرة.. والذي استضاف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري.. الذي تحدث بأسلوبه الماتع عن الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة وخطتها العشرية والمنجزات التي تحققت في المنطقة والتي تؤكدها الوقائع المشاهدة.. وإن كنت أرى أن التخطيط لــ200 مليار.. بينما ما خصص بلغ نحو 700 مليار هو أمر يستدعي إعادة نظر في التخطيط.
الدكتور الخضيري أشار إلى تحول الصورة الذهنية لإمارة منطقة مكة المكرمة من جهة ضبط وإحضار إلى مركز تنمية وبناء.. وهذه حقيقة تؤكدها نشاطات الإمارة المذهلة في مجالات التنمية الفكرية والثقافية.. وأيضا في المشاريع التنموية التي تتبناها بتخطيط استراتيجي بقيادة أمير المنطقة. انتقل بعدها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بالحديث عن المشروعات المتعثرة في منطقة مكة المكرمة، مبينا الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة بمتابعة المشاريع المنفذة.. مشيرا إلى أن المشاريع الصحية هي الأكثر تعثرا بنسبة 23%. وأرجع أسباب تعثر المشاريع إلى مجموعة من العوامل.. ذكر منها: ضعف المقاولين من حيث الملاءة المالية والخبرة الفنية، انتقال العمل بين مقاولي الباطن، ضعف الكادر الفني الهندسي في القطاع الحكومي ــ الذي أعتبره طاردا للكفاءات، عدم جاهزية المواقع لبدء العمل، تعدد الاستشاريين والمقاولين في المشروع الواحد، غياب المرجعية المحلية لإدارة المشروعات. وكان أكثر ما لفت الانتباه من أسباب تعثر المشاريع التي ذكرها هو (المجاملة بين المسؤولين)!!.
وفي تصوري أن الدكتور الخضيري كان صريحا وصادقا عندما وضع (المجاملة بين المسؤولين) في مقدمة أسباب تعثر المشاريع. فهناك أسباب معروفة لتعثر المشاريع تردد في كل مناسبة تتناول هذه القضية.. ولكن السبب الهام الذي لم نسمعه من قبل.. أو لم يجرؤ أحد من قبل أن يعلنه.. أطلقه الدكتور الخضيري بصراحته المعهودة.. مشيرا إلى أن تعثر المشروع يرجع أحيانا إلى العلاقات التي تربط مسؤول التنفيذ للمشروع مع المسؤول في الجهة المسببة للتعثر على الواقع العملي.. حيث يتحرج مسؤول التنفيذ في طلب إزالة أسباب التعثر!!. ورغم أن الدكتور الخضيري لم يدخل في تفاصيل هذا الأمر بشكل أوسع ربما بداعي الموقع الوظيفي.. إلا أن المجاملات بين المسؤولين تستحق بالفعل أن تكون في مقدمة أسباب تعثر المشاريع الحكومية..
فالمجاملات هي التي تدفعنا للاعتماد على شركات وطنية محدودة الإمكانيات والخبرات.. ما تلبث أن تتعثر في تنفيذ المشاريع.. تاركين الشركات الأجنبية التي تتمتع بمستويات رفيعة من الكفاءة المتخصصة ورصيد وافر من الخبرة الفنية. والمجاملات هي التي تؤدي إلى ترسية عقود على شركات ندرك سلفا أنها سوف تقوم بتسليمها (من الباطن) إلى شركات أخرى محدودة الخبرة وقليلة التجربة وضعيفة الإمكانيات.. ما تلبث أن تتعثر في تنفيذ المشاريع المسلمة لها. والمجاملات بين المسؤولين هي التي تضعف معايير وأعمال الرقابة على تنفيذ المشاريع.. ومن ثم تقود إلى تعثرها.. وربما إنجازها بجودة محدودة وإتقان ضعيف. وفي المجمل نقول إن تعثر المشاريع الحكومية أصبح قضية وطنية تهدر بسببها إمكانيات هائلة وتتعطل مصالح تنموية وطنية كبيرة.. وواجب كل جهة معنية أن تنهض بكل الاهتمام والحرص والصدق والصراحة لمواجهتها حفاظا على مقدراتنا الوطنية.
__________________________
مقالة ل عبدالإله ساعاتي، نشرت في جريدة عكاظ العدد 4564 الصادر يوم الاحد 12 صفر 1435 الموافق 15 ديسمبر 2013.
إضغط هنا لقراءة المقابلة من موقع جريدة عكاظ
اترك تعليقاً