القانون رقم (5) لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص – سوريا
صدر هذا القانون لتنظيم العلاقات التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سوريا، وهو ما يعني التوجه لمثل هذا النوع من التعاقدات في الخدمات والمشاريع التي ترغب الحكومة في إسنادها لتتوافق مع التوجه العالمي نحو الاستفادة من القدرات المالية والادارية للقطاع الخاص، ولتخفيف الاعباء على الميزانيات العامة في الوقت الذي لا تتوقف فيه الحكومة عن توفير مشاريع الخدمات والبنية التحتية المطلوبة.
_________________________
للإطلاع على نص القانون، اضغط الرابط ادناه:
اترك تعليقاً