الوطن الاثنين 11 أبريل 2016 04 رجب 1437 هـ
استبعد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، أن يكون للهيئة حضور دائم في إدارة المراجعة والمتابعة في الجهات الحكومية، على غرار ديوان المراقبة العامة. وبرر الربيعة في سياق رده على سؤال لـ”الوطن” ذلك باختلاف طبيعة عمل الهيئة وأدوارها عن طبيعة وأدوار عمل الديوان. وقدر الربيعة مبالغ المكافآت التي تصرفها الهيئة سنويا للمبلغين عن الفساد بحوالي مليون ريال تقريبا، مشيرا إلى قيام الهيئة بإعداد ورفع لائحة قواعد حماية النزاهة للمقام السامي، إذ يوجد تنظيم خاص في اللائحة بمكافآت المبلغين عن حالات الفساد عن البلاغات التي ثبتت صحتها. وأكد أنها سوف تكون محفزة للإبلاغ عن حالات الفساد.
منافسات إلكترونية
حدد مستشار إدارة العقود في “نزاهة” الدكتور عبدالله بن سليمان العمار في سياق ورقة عمل قدمها في ندوة التعاون الخليجي في مجال مكافحة الفساد، بعنوان “تجربة المملكة في الرقابة على تنفيذ العقود”، التي حضرها نائب رئيس “نزاهة” الدكتور عبدالله العبدالقادر، 7 أبواب ومداخل للفساد خلال تنفيذ عقود المشاريع الحكومية، منها تواطؤ الاستشاري المشرف على التنفيذ مع المقاول أو مع الجهاز الفني المشرف على المشروع، وكثرة عدد المشاريع التي ترسى على مقاول واحد، والتوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن. وأشار إلى وجود تنسيق ومتابعة بين الهيئة ووزارة المالية لتفعيل البوابة الإلكترونية لمشروع المنافسات الحكومية الإلكترونية (تنافس)، الذي يتم تنفيذه على مراحل، بدأت المرحلة الأولى منه في تنفيذ عملية بيع كراسات الشروط والمواصفات إلكترونيا للمشاريع التي تعلن عنها الجهات الحكومية، تمهيدا لاستكمال بقية المراحل المتعلقة بتقديم العروض إلكترونيا وفحصها وترسيتها، بما يحقق الشفافية ويعزز النزاهة في تلك الإجراءات، ويسد كل المنافذ والثغرات التي ينفذ منها الفساد.
أسباب تعرقل الإنجاز
1- ضعف أسلوب التنفيذ
2- نقص في الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع
3- الحاجة إلى التأهيل الفني للعاملين بإدارة المشروعات الحكومية
4- معوقات إدارية تحد من سرعة الإنجاز
5- ضعف مستوى المتابعة للمشاريع
ثغرات تنفيذ العقود
1- كثرة أوامر التغيير خلال مراحل تنفيذ المشروع.
2- ضعف المستوى الفني لجهاز الإشراف في الجهة صاحبة المشروع.
3- تواطؤ الاستشاري المشرف مع المقاول أو مع الجهاز الفني المشرف على المشروع.
4- ضعف إمكانات المقاول الفنية والمادية.
5- تراخي الجهة في إعمال النصوص النظامية بحق المقاول بالتواطؤ أو بالإهمال.
6- التوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن.
6- كثرة عدد المشاريع التي ترسى على مقاول واحد.
معالجة التعثر
لفت الدكتور عبدالله العمار إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (260) بتاريخ 1/8/1434 يتضمن ما يلي:
– الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية.
– قيام الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها.
– على الجهات الحكومية رفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المشكلة في الديوان الملكي.
اتفاقية خليجية
كشف المدير العام للإدارة العامة للمعلومات والدراسات في “نزاهة” الدكتور سالم الفرحان عن أن الاتفاقية الخليجية لمكافحة الفساد لا تزال قيد الدراسة والبحث والمناقشة، وذلك للخروج بتصور موحد يخدم تعزيز التنفيذ الأمثل للأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي انضمت إليها جميع دول المجلس، ومن جانب آخر يتم حصر الجوانب الإجرائية والموضوعية التي تتطرق لتلك الاتفاقية لتكون بعد ذلك أساسا تبنى عليه الاتفاقية الخليجية المقترحة، للوصول في نهاية المطاف إلى وضع آليات واضحة ومحددة لتفعيل التعاون الخليجي المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأشار في ورقة عمل بعنوان “التعاون القائم بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون” عن العمل على استكمال الكثير من المواضيع ذات العلاقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنها:
التعاون فيما يخص تدريب الموظفين العاملين في تلك الأجهزة.
استمرار المشاركات الفعالة فيما يقام من ورش عمل وندوات ومؤتمرات.
إجراء زيارات متبادلة وعقد اجتماعات على كل المستويات.
التشاور حيال كيفية الاستفادة من تجارب كل جهة فيما يتعلق بمواضيع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
– عوامل تؤثر على واقع المشاريع
أولا : قبل الترسية
غياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم.
عدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة.
القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ.
عدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع.
عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة.
قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين.
ثانيا : أثناء الترسية
ضعف التحليل الفني للمتقدمين للمنافسة في مرحلة تحليل العطاءات.
التركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني، مما ينتج عنه الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية.
الترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة، أو لديهم مشاريع تفوق إمكاناتهم المالية والفنية.
استخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع بالرغم من الاختلافات بينها.
ثالثا : بعد الترسية
ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية، والمكتب الاستشاري.
عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة و الإشراف.
ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع.
عدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO) للمشاريع الكبيرة.
ضعف الإمكانات المادية والفنية لبعض المقاولين.
ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع.
______________________
نُشر هذا الموضوع في جريدة الوطن السعودية في عددها الصادر في يوم الاثنين 11 أبريل 2016 الموافق 04 رجب 1437 هـ
للإطلاع على الموضوع على موقع الجريدة ،، إضغط هنا ..
اترك تعليقاً