يعد موضوع الخصخصة من المواضيع المهمة التي أخذت أهميتها بالتزايد في الآونة الأخيرة نظرا لارتباط هذا الموضوع بالأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلدان المختلفة والإصلاح الاقتصادي الذي يترتب عليها. ويرتبط موضوع الخصخصة بالدور الاقتصادي للدولة وبالتالي النظام الاقتصادي المتبع، اذ أن إحداث تطور في الاتجاهات الدولية نحو هذا النظام او ذاك وبالتالي تطور في اتجاه الدولة يحتم على الخصخصة أن تكون تطور طبيعي يتبع ذلك التغيير وهذا مغاير لما هو عليه في النظام الاقتصادي الإسلامي، إذ أن دور الدولة وما يرتبط به من أمور يحددها الخالق في القران وكذلك السنة الشريفة. وعلى ذلك وطبقا لهذه التعاليم القرآنية والسنة النبوية فان الخصخصة في النظام الاقتصادي الإسلامي لا تعد مرفوضة رفضا مطلقا، اذ يقر الإسلام بمبدأ الملكية الخاصة والتي تتلازم مع وجود الملكية العامة.
———————–
ورقة بحثية من تأليف م. د. خولة رشيج حسن، تم نشرها في مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، السنة 2014، المجلد 4، الاصدار 9، ص ص 41-54
للإطلاع على البحث، الرجاء الضغط هنا …
اترك تعليقاً