رزان فايز
يعد الفساد اإلداري والمالي إحدى القضايا الشائكة في أي مجتمع من المجتمعات، ولقد وعت المجتمعات إلي خطورة هذه المشكلة وسنت األنظمة والقوانين من أجل مكافحتها، حيث تؤثر هذه المشكلة في حدوث الكثير من اآلثار السلبية كشيوع البطالة في المجتمعات، وزيادة عمليات التضخم، وظهور عمليات االحتكار، وزيادة مستويات الفقر في المجتمعات، لذلك تسعى الحكومات إلي مكافحة الفساد باستخدام العديد من األساليب عن طريق الرقابة على األجهزة الحكومية، وعلى العاملين وعلى تدعيم مبادئ الشفافية في اإلدارة وعلى القضاء على المحسوبية والمحاباة في العمل، وفي المملكة العربية السعودية فقد استخدمت الحكومة األساليب المتنوعة لمكافحة الفساد من ناحية سن األنظمة والقوانين واللوائح وتفعيل الدور الرقابي للهيئات التشريعية، والهيئات الرقابية واستخدام التكنولوجيا في مواجهة الفساد وتفعيل العقوبات الخاصة بعمليات الفساد كأحد الوسائل الهامة لمكافحة الفساد باعتبار أن المجتمع السعودي يتمتع باقتصاد جيد وتتنوع فيه مصادر الثروة لذلك فإن مكافحة الفساد يمثل أحد الضرورات الهامة في الدولة للحفاظ على ثروات هذا المجتمع والحفاظ على أمنه، ولا شك أن مظاهر الفساد تؤثر في اقتصاديات الدول النامية بصفة عامة ودول الخليج والمملكة لخصوصية هذه المجتمعات و سعيها المستمر في التنمية الاجتماعية العربية السعودية بصفة خاصة نظر المتالكها أحد الموارد الطبيعية الهامة التي تؤثر في الدخل، أال وهو النفط واالقتصادية والسياسية، ونظ ا لذلك فال بد من الوقوف على األساليب والوسائل التي يمكن من شأنها الحد من مشكلة الفساد اإلداري والمالي أو الوقاية في مجتمعنا منها، األمر الذي دفع الباحثة إلى إعداد بحث عن “الفساد اإلداري والمالي في المملكة العربية السعودية” تناولت في صور وأركان هذه الجريمة ودور الدولة السعودية في مجابهتها ومكافحتها.
للإطلاع على البحث من موقع مجلة الناشر .. إضغط هنا ..
اترك تعليقاً