محفزات مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المشاركة

د. فيصل بن الفديع الشريف

إتجهت حكومات دول كثيرة الى إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع الخدمات والتنمية والبنية التحتية. وكان لهذا الاتجاه نتائج جيدة أهمها توفير المشاريع اللازمة والتي كانت الحكومات هي المسئولة عن توفيرها في السابق، وذلك بواسطة القطاع الخاص بدون أي ضغوط على الميزانيات العامة او تأخير في توفير الاحتياجات الضرورية من المشاريع. ويحتاج تنفيذ هذا النوع من المشاريع الى شراكة استراتيجية طويلة الأمد سواء من القطاع العام او من القطاع الخاص. ولأن القطاع العام هو المالك والمسئول عن توفير هذه المشاريع، فإنه يحتاج الى استقطاب وتشجيع وإغراء القطاع الخاص للدخول معه في هذا النوع من المشاريع. هذا البحث يُركز على المحفزات التي تُشجع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في هذه الشراكة، وما يجب على القطاع العام عمله او توفيره حتى تكون مبادراته مغرية وجذابة ومشجعة للقطاع الخاص لمشاركته في توفير هذه المشاريع. وكذلك ما يرغب القطاع الخاص في التأكد من توفره من تشريعات وضمانات وعوامل أخرى. يخلص البحث الى توضيح عدة عوامل تساهم في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع العامة، أهمها توفير البيئة التشريعية والقانونية التي تضمن الحقوق وتوزع المخاطر بشكل عادل.

بحث قدمه الدكتور فيصل الفديع الشريف في المؤتمر العربي للإصلاح الاداري الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، في ابو ظبي، في الفترة من 19-21 نوفمبر 2017. البحث على الرابط التالي:

محفزات مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المشاركة ..