د. سلوى فؤاد صابر
استاذ الاقتصاد المساعد – كلية التجارة – جامعة الازهر، فرع البنات
البحث منشور في المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة بجامعة الازهر ،، العدد الثامن، يناير 2011.
للإطلاع على البحث ،، إضغط هنا ..
حظى موضوع الخصخصة منذ تطبيقها فى الدول المتقدمة والدول النامية وحتى يومنا هذا بجدل كبير . هناك م ن يؤيد الخصخصة بشدة وهناك من يعارضها بشدة ولكل فريق أسانيده وحججه. وقد طبقت الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة واليابان الخص خ صة بغرض زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء والاستغلال الأمثل للموارد الا قتصادية المتاحة لها . لم يكن تطبيق الخصخصة فى الدول المت قدمة تنفيذاً لبرامج إصلاح اقتصادى متكاملة ، نظراً لطبيعة وهيكل اقتصاديات الدول المتقدمة أنظمتها السياسية ، كان الجدل حول الخصخصة محدودا مقارنة بالجدل الذى ثار حول الخصخصة فى الدول النامية، فمنذ فترة الثمانينات قامت الدول النامية بمراجعة سياساتها الا قتصاد ية ف ى ضوء التطورات والمشاكل والأزمات الا قتصادية التى هدتها ، وتبنى كثير منها برامج إصلاح اقتصادى بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى . كان تطبيق برنامج للخصخصة أحد أهم ركائز ومكونات برامج الإصلاح الا قتصادى وبدأ تنفيذ هذه البرامج فى فترة التسعينات. فقد قامت دول أوربا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتى (سابقاً) بتحويل نظامها الاقتصادى إلى نظ ام السوق فى عام ١٩٩١ وطبقت برامج إصلاح اقتصاد ى وكانت الخصخصة أحد أهم برامجها.
لم تكن الدول العربية بمعزل عن تلك التطورات ، حيث أن كثيراً منها مر بمشاكل اقتصادية مثل العجز الهائل فى الموازنات العامة والعجز أيضاً فى موازين المدفوعات ، وبالتالى تبنى كثير من الدول العربية مثل الأردن وتونس والجزائر ومصر والمغرب برامج
إصلاح اقتصادى كانت أيضاً الخصخصة أحد أهم ركائزها . ولم تسلم برامج الإصلاح الاقتصادى بصفة عامة والخصخصة بصفة خاصة ، وا لتى أطلق عليها روشتة صندوق النقد الدولى، من الانتقادات وخصوصاً أن كان لها آثاراً اجتماعية سلبية على محدودى الدخل ، كانت برامج ا لخصخصة فى هذه الدول عرضة لانتقادات وكان هناك من يرى بضرورة تطبيقها لأن آثارها الإيجابية تظهر عاد ة فى الأجل الطويل.انطلاقاً مما سبق تتضح أهمية موضوع الخصخصة بصورة عامة وتطبيقها فى الدول العربية بصورة خاصة حيث تركز الهدف فى ما هو تأثير برنامج الخصخصة على الدول العربية . ولتحقيق هذا الهدف ، سوف يناقش البحث الخصخص ة فى الدول العربية متضمن ا بيانات تفصيلية عن الخصخصة ٢٠٠٨ )، وينقسم البحث إلى عدة – فى الدول العربية مجتمعة لتغطى الفترة (١٩٨٨) فصول، فيتناول الفصل الأول الإطار النظرى لبرنامج الخصخصة من خلال تعريف الخصخصة والعناصر والأهداف الرئيسية للخصخصة بالإضافة إلى أساليب الخصخص ة المختلفة. والفصل الثانى يتعلق بالخصخصة فى الدول النامية باعتبار أن الدول العربية جزء من الدول النامية وذلك من حيث نطاق وتطور الخصخصة بعدة قياسات منها المتحصلات الناتجة عن الخصخصة ومنها أيضا عدد القطاعات الا قتصادية التى طبقت الخصخصة فى الدول النامية . أما الفصل الثالث فيوضح الخصخصة فى الدول العربية من خلال التعرف على مستوى أداء القطاع العام فى الدول العربية وحصيلة الخصخصة من عام ١٩٩٠ إ لى ٢٠٠٨ بصفة عامة ، وعلى مستوى قطاعات البنية التحتية وقطاع الصناعات التحويلية والخدم ات والقطاع المالى وقطاع الطاقة.أما الفصل الرابع يناقش تقييم برنامج الخصخصة فى اقتصاديات الدول العربية من خلا ل التركيز على تأثير برنامج الخصخصة على تشجيع القطاع الخاص وعلى السوق الم الى وعلى الا ستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة للإجابة عن هل حققت الخصخصة أهدافها وذلك من خلال عرض لأهم المشاكل التى عانت منها مصر عند تطبيق برنامج الخصخصة.
اترك تعليقاً