ولا شك انه كلما كانت الفترة الدورية لصرف المستحقات الموظفين اقل، كلما كان ذلك أفضل للتخطيط المالي الجيد والسيطرة المالية الأكثر دقة. هذا على المستوى الشخصي، وحتى على مستوى دافعي الرواتب، فإن التخطيط الأسبوعي للمصروفات يُوفر تحكما أكثر، وربما دقة اعلى في التخطيط والضبط. ربما ان دورة ترتيب مُسيرات الرواتب ستكون اكثر تكرارا، لكن مع انتشار منصات العمل الإلكترونية فإنه يمكن تحقيق ذلك بسهولة ويسر. وبعيدا عن ما إعتدنا عليه فقط حتى لنراه هو الطبيعي، ما رأي اللذين يقبضون رواتبهم شهريا ،، هل يُفضلون ان يكون ذلك أسبوعيا؟
للإطلاع على المقال بصيغة بي دي اف ،، فضلا الضغط هنا ..
بالنسبة لموضوع الراتب من وجهة نظري الراتب الشهري أفضل، بالعودة إلى سلوك الأفراد فيما يتعلق بالاستهلاك والادخار فإن المشاهدة العامة تشير إلى أن الدخول القليلة يذهب معظمها إلى تمويل الاستهلاك ونادرا ما يفكر صاحب الدخل بالادخار. ومن جهة ثانية فإن جزءاً مما استقر عليه سلوك متلقي الدخول الشهرية أنهم يخططون باستمرار إلى نوعين من المصروفات وهي المصروفات على السلع الاستهلاكية والمصروفات على السلع شبه المعمرة والمعمرة. ففي حال كان الدخل منخفضاً فإن عملية التخطيط ستنصرف في الغالب إلى تمويل الانفاق الاستهلاكي اليومي (الأكل والشرب وربما بعض السلع شبه المعمرة مثل الألبسة والأدوات المنزلية سريعة الاهلاك).
في حالة الدخل الشهري سيكون هناك متسع لتقسيم الدخل بين هذين النوعين من الانفاقات.
الأفراد الذين يحصلون على دخول شهرية سيتوفر دافع نفسي للادخار نتيجة وجود كتلة نقدية أكبر نسبيا من الدخل الاسبوعي (4 أضعاف).
أ. د. عماد المصبح
هذا موضوع شائك جدا ويدور حوله نقاش كثير.. لأن دورة الصرف يؤثر على الاقتصاد الكلي وعلى الشركات ووحدات الإنتاج ودخول الأفراد وهنالك نظريات كثيرة جدا حولها.. بالإضافة إلى أنه كلما كان قياس قيمة العمل بوحدات أقل كلما كان ذلك أوفق في التحليل وفي الدراسات وفي الضبط بصورة عامة.. فمثلا قياسها بالأسبوع افضل من الشهر.. والايام افضل من الأسبوع.. وبالساعات افضل من الايام..
أ. د. أمير دياب
انا أعتقد أن هناك عده عوامل منها الثقافه السائده في المنطقه او الدوله لنوعيه الوظيفه وكذلك نوع الوظيفه.
د. أحمد القرني
رأيي أن تفكير الموظف في نفقاته الخاصة يستنفذ الكثير من الوقت ويؤثر على طاقته الذهنية وصحته النفسية أثناء الدوام وربما لو كانت الفترة الزمنية للحصول على مستحقاته أقل، لأنعكس ذلك بالإيجاب على سير العمل، وأرى أن يتيح القانون لكل مؤسسة تنظيم عملية دفع المرتبات الخاصة بها، والتى يمكن أن تتم على قواعد علمية سليمة تتولاها إدارة الموارد البشرية في المؤسسة أو ما يوازيها، كعمل دراسة لأوضاع الموظفين المادية بالإضافة لإستبيان دورى، ويتحدد على أساس ذلك ما يجب القيام به على النحو الصحيح.