د. نبيل محمد علي عباس
أصبح عدد المهندسين الوطنيين كبيراً بشكل كاف لقيادة وإدارة عمليات التنمية في صناعة التشييد، كما أن حجم الإنفاق الكلي (الحكومي والأهلي) في هذا القطاع أصبح بحجم كبير مما يستدعي من المهندس الوطني تطبيق الآليات المناسبة و الكافية لإتاحة الفرصة لكل مشروع للوصول لغايته المنشودة فيما يخص التكلفة و الجودة و وقت التنفيذ. ويبرزالتحكيم الهندسي كأحد الآليات المناسبة للتطبيق في هذه الصناعة المعقدة لتلافي الآثار السلبية للنزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد و التي أصبحت شائعة و تمثل إرهاقاً لساحات القضاء المثقلة أصلاً بالنزاعات في المجالات الأخرى، الأمر الذي قد يسبب بقاء النزاع لسنوات عديدة. هذه الورقة تقدم تعريفاً دقيقاً للتحكيم الهندسي و فوائده من الناحية النظرية و التطبيقية و أثر التوسع في الاستفادة من هذه الآلية لتسوية النزاعات على الاقتصاد الوطني. وفي ما يخص المهندس الوطني فإن هذه الورقة تتطرق إلى سبل تأهيله و تصنيفه لهذا العمل الحديث نسبياً على صناعة التشييد و المهنة الهندسية المحلية، كما تتطرق إلى فوائد التأهيل و التصنيف و ذلك بواسطة عمل إستبيان يوضح ما سبق من نقاط و يبحث كذلك في آراء العينة المختارة عن نسبة إحتمال حدوث خلاف أو نزاع في المشروعات الهندسية بشكل عام. إن هناك العديد من الآثار السلبية لعدم حسم النزاعات بسرعة و ستبحث هذه الورقة في ذلك مع ذكر التوصيات المستنتجة من هذا البحث.
_________
بحث للدكتور / نبيل محمد علي عباس، نُشر في ندوة “المهندس ودوره في بناء الاقتصاد الوطني” التي نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في الفترة من 3-4 ربيع أول 1436هـ.
لمراجعة البحث كاملا، يمكن مراجعة الرابط التالي: تفعيل الدور الاقتصادي للمهندس عن طريق التحكيم
اترك تعليقاً