د. فيصل بن الفديع الشريف م. عبدالله بن سعيد الغامدي
تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أسباب تعثّر المشاريع الإنشائية في مدينة الرياض من وجهة نظر مُلاك المشاريع في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على العوامل الناتجة عن قرارات المالك وممارساته الإدارية خلال دورة حياة المشروع. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة بلغت (384) من مُلاك المشاريع أو ممثليهم، وتم تحليل البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ونسب التمثيل. أظهرت النتائج أن الأسباب الأعلى تأثيرًا ترتبط مباشرة بدور المالك، حيث سجّل بُعد تغيّرات التصميم والمواد أثناء التنفيذ بطلب من المالك أعلى متوسط حسابي (3.49) ونسبة تمثيل قاربت (69.9%) بانحراف معياري منخفض نسبيًا (0.79)، ما يعكس اتفاقًا مرتفعًا على أثر قرارات التغيير في تعثّر المشاريع. كما حقق بُعد كفاية التمويل الذي يحدده المالك متوسطًا مماثلًا (3.49) ونسبة تمثيل قريبة (69.8%)، في حين جاء بُعد سوء إدارة المشروع، المرتبط بإشراف المالك على المقاول والاستشاري، ضمن أعلى الأبعاد تأثيرًا. وتشير هذه النتائج إلى أن تعثّر المشاريع ظاهرة نظامية، ذات طبيعة متداخلة ومتقاربة الأثر إحصائيًا، تتشكل بدرجة كبيرة بفعل قرارات المالك المبكرة وآليات الحوكمة لديه. وتوصي الدراسة بتعزيز التخطيط المبكر، وتفعيل حوكمة التغييرات واتخاذ القرار لدى المالك، للحد من تعثّر المشاريع وتحسين أدائها.
بحث علمي منشور في “مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية” العدد 53 الصادر في مارس 2026.
للإطلاع على البحث، إضغط هنا ..
للإطلاع على كامل العدد ،، إضغط هنا ..
دراسة في الصميم وأسباب واقعية وتعكس ما يتم تنفيذه في مشاريع القطاع العام والشركات شبه الحكومية.