معاملة الموظفين مع التخصيص ..

خلال الأسبوعين الماضيين كثر الحديث عن التخصيص بعد الإعلان عن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص. وقد أظهرت الآراء المتبادلة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام التخصيص وكأنه خطر سوف يداهم الموظفين ولن يجدوا عنه مفرا.

 

 

للإطلاع على التغريدة والإضافات والردود ، إضغط هنا …

 

خلال الأسبوعين الماضيين كثر الحديث عن التخصيص بعد الإعلان عن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص. وقد أظهرت الآراء المتبادلة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام التخصيص وكأنه خطر سوف يداهم الموظفين ولن يجدوا عنه مفرا.

 

لكن الحقيقة ان التخصيص توجه رائع، وسأحاول توضيح ذلك في هذه السلسة من التغريدات .. يبدوا ان المجتمع، وهو الذي سيواجه نتائج التخصيص، في حاجة لتوضيح ماهية التخصيص والتوعية عنه ونشر ما يتعلق به ليس نشرا للنخبة او لمتخذي القرار وحسب، ولكنه توضيح وتوعية موجه للمستفيدين والمستخدمين.

 

لأن هؤلا المستفيدين والمستخدمين هم من سيتأثر بقرارات ونتائج التخصيص. ومهمة التوعية هذه تقع على عاتق المركز الوطني للتخصيص وكذلك وزارة الموارد البشرية @HRSD_SA، واللذين اعرف انهم يقومون بجهود كبيرة في هذا الشأن، لكن هذه الجهود ربما تحتاج الى تطوير وتحسين وتوجيه.

 

قضية نقل الموظفين من القطاع العام الى الخاص ومعالجة أوضاعهم، دائما ما تمثل هاجسا يتعلق بمبادرات التخصيص، لكن الحكومة حريصة على ان لا تتأثر أوضاع الموظفين ومميزاتهم المالية والوظيفية الا الى الاحسن والأفضل. وهناك فرق عديد تدرس هذه المواضيع وتضع الحلول المناسبة التي تعالجها.

 

هناك أمرين، الأول ان التخصيص يهدف في الأساس الى تحسين جودة الخدمات التي تُقدم للمستفيدين منها ومستخدميها، ولا اعتقد ان هناك عاقلا سيعارض السعي لهذا الهدف. إضافة الى أمور كثيرة منها زيادة الفاعلية والانتاجية والاستدامة والحفاظ على البيئة وترشيد الانفاق. وكلها امورٌ ينشدها الجميع.

 

الثاني، ان الوظيفة ترتبط دائما بمعدل الانتاج ومستوى الأداء، لذلك لابد من التفكير في الوظيفة على هذا الأساس سواء في القطاع العام او الخاص، وأن لا ننظر للوظيفة الحكومية فقط على انها آمنه من نواحي معاملة الموظف على أساس تقييم الأداء ودفعه الى الإنتاج المقبول والأداء المرضي عنه.

 

لقد جاءت قرارات مجلس الوزراء رقم 616 القاضي بالموافقة على قواعد وترتيبات معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص بأفضل من ما يتوقع الموظف نفسه، واتاحت له بدائل وخيارات تضمن حقوقه وتوفر راحته وتزيد من دخله ،، فلماذا كل هذا الاخذ والرد؟

 

نعود الى أهمية التوعية والنشر والتثقيف بإعتبار ان فيها إشراك للمعنين اللذين يحتاجون الى معرفة ما سيواجههم بدلا من تعرضهم لمعلومات خاطئة أو لمعرفة سلبية، تقلل من حجم الجهود وتبني تصورات مظللة على أمور تنفع المجتمع وتعزز الاقتصاد وترفع من جودة الخدمات وبالتالي ترفع من جودة الحياة.

 

تاريخ الاضافة : Sat 30 Oct 2021 عدد المشاهدات : 385 مشاهده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

code

أسئلة؟ دعنا نتحدث
دعم العملاء
تحتاج مساعدة؟ دردش معنا على الواتس اب